"جمعية الإمارات التعاونية" تثبت أسعار 100 سلعة على تسعيرة 2011
سبق- الرياض: كشفت جمعية الإمارات التعاونية في دبي، عن التزامها بتثبيت أسعار 100 سلعة أساسية طوال العام الجاري، حسب تسعيرة عام 2011، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لتعد أول جمعية تعاونية في الدولة تواصل تثبيت الأسعار، عبر تخصيص 5 ملايين درهم لدعم الحملة.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء عن فريد الشمندي مدير عام الجمعية، أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإدارة في تحقيق أهدافها، التي تشمل توفير السلع والمواد الأساسية وشبه الأساسية، بأسعار تعاونية لمختلف شرائح ذوي الدخل، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السلع التي تشملها الحملة بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه لم يتم تلقي أية طلبات زيادة أسعار من قبل المورِّدين، لعلمهم المسبق رفض إدارة الجمعية لأية زيادة غير مبررة وغير معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن لدى الجمعية من السلع ما يلبي احتياجات المستهلكين حتى نهاية العام الجاري، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بتوطيد علاقتها مع الموردين، وتفعيل الاستيراد المباشر من المصدر، ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى توفير السلع والبدائل بأسعار تعاونية على مدار العام.
وذكر الشمندي أنه بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية، إلا أن الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مثل حملات تثبيت الأسعار وتوفير البدائل بأسعار منافسة، أسهمت في زيادة المبيعات بنسبة 16%، وزيادة عدد المستهلكين بنسبة 12%.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء عن فريد الشمندي مدير عام الجمعية، أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإدارة في تحقيق أهدافها، التي تشمل توفير السلع والمواد الأساسية وشبه الأساسية، بأسعار تعاونية لمختلف شرائح ذوي الدخل، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السلع التي تشملها الحملة بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه لم يتم تلقي أية طلبات زيادة أسعار من قبل المورِّدين، لعلمهم المسبق رفض إدارة الجمعية لأية زيادة غير مبررة وغير معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن لدى الجمعية من السلع ما يلبي احتياجات المستهلكين حتى نهاية العام الجاري، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بتوطيد علاقتها مع الموردين، وتفعيل الاستيراد المباشر من المصدر، ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى توفير السلع والبدائل بأسعار تعاونية على مدار العام.
وذكر الشمندي أنه بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية، إلا أن الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مثل حملات تثبيت الأسعار وتوفير البدائل بأسعار منافسة، أسهمت في زيادة المبيعات بنسبة 16%، وزيادة عدد المستهلكين بنسبة 12%.